البرز نظامی: اگر برجام برقرار میماند، چه میشد؟ این از آن سوالاتی است که کموبیش ذهن آن نسل از ایرانیانی را که در دهه اخیر در این مرز و بوم زندگی کردهاند، به خود مشغول میکند. دهه 1390 که در ادبیات اقتصادی معروف به دهه ازدسترفته است، شروعی توفانی داشت. ایران با ششقدرت جهانی معاهدهای را امضا کرد؛ معاهدهای که نوید پایان تنشهای بینالمللی و شروع فردایی بهتر را میداد. اما، ماهعسل خیلی زود به پایان رسید.
دونالد ترامپ در کمال ناباوری تحلیلگران در سال 2016 برنده انتخابات ریاستجمهوری شد؛ کسی که در میانه سال 2018 میلادی، از معاهده برجام یکطرفه خارج شد و فصلی جدید از تاریخ سرشار از بیاعتمادی در روابط ایران و آمریکا را آغاز کرد.
هرچند برجام از همان ابتدای امر در داخل کشور نیز مخالفانی داشت؛ اما بیشتر این مخالفتها در حوزه سیاست و امنیت معنا پیدا میکرد. از اینرو، فارغ از آنکه ایرانیان به کدام جریان سیاسی نزدیک یا دور باشند، همواره بر سر عایدی اقتصادی ایران پسابرجام در صورت عدمخروج دولت آمریکا بحث و نظر دارند. برخی آن را ناچیز و برخی آن را بزرگ ارزیابی میکنند؛ مسالهای که این روزها نیز با آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بار دیگر توسط افکار عمومی مطرح شده است. آنها به کمک قوه تخیل خود تلاش میکنند ایرانی در جهان موازی بسازند و به ارزیابی شرایط اقتصادی ایران در آن جهان موازی میپردازند. از اینرو، ما نیز در «باشگاه اقتصاددانان» به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش هستیم؛ اینکه در صورت برقراری برجام شرایط اقتصادی ما به چه صورتی میشد؟
ما برای ارائه پاسخ به این پرسش، گزارش معروف سال 2016 موسسه مشاوره بینالمللی مککنزی را مبنا قرار میدهیم. این موسسه آمریکایی که از جمله موسسات مشاوره نامدار در سطح جهانی در حوزه ارائه ارزیابیها و مشاورههای اقتصادی و مدیریتی است، در میانه سال 2016 گزارشی در خصوص فرصتهای اقتصاد ایران و آینده احتمالی آن در دوره پسابرجام منتشر کرد؛ گزارشی که در همان زمان انتشار نیز سروصدای بسیاری کرد؛ گزارشی که ادعا میکرد، ایران تا 20سال آینده در صورت انجام یکسری تغییرات مدیریتی با جهش اقتصادی خیرهکننده مواجه خواهد شد. این گزارش که با عنوان «ایران: یکتریلیون دلار فرصت رشد؟» منتشر شد، نوید این را میداد که ایران تا سال 2035 فرصتی برای افزایش یکتریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9میلیون شغل دارد.
مککنزی و دورنمای اقتصاد ایران
گزارش مککنزی زمانی منتشر شد که معاهده برجام منعقد و وارد فاز اجرایی شده بود. این گزارش با رویکرد از جزء به کلان، به مطالعه بخش به بخش اقتصاد ایران و بررسی فرصتها و چالشهای هر کدام از این بخشها پرداخته و در نهایت، از دل این مطالعات جزء به جزء توانسته بود یک خروجی کلی در خصوص آینده اقتصاد ایران به دست آورد. خروجی این موسسه همانگونه که حتی از ادبیات آن هم قابل فهم است، بسیار امیدوارکننده بود؛ خروجیای که از یک خیز بلند برای اقتصاد ایران خبر میداد.
مطابق این گزارش، ایران پیش از انعقاد و اجرای معاهده برجام، به علت تحریمهای اقتصادی از اقتصاد جهانی دور مانده بود؛ آن هم در شرایطی که در تمام این سالها، اقتصاد جهان وارد فاز جهانیشدن شده بود.
به دیگر سخن، ما درست زمانی تحت تحریمهای مختلف اقتصادی قرار گرفتیم که مرزهای اقتصادی در حال کمرنگشدن بودند؛ یعنی ما از عصری جا ماندیم که عصر جبران عقبماندگیها بود. زمانی که مختصات جدید اقتصاد جهانی این فرصت را به کشورهای دیگر برای احیای اقتصادشان داد، ما زیر بار تحریمهای اقتصادی قرار گرفتیم.
به عبارت دیگر، در عصری که کشورهایی همچون کرهجنوبی در حالزادهشدن بودند، ما به لحاظ اقتصادی توسط دیگران به کنار رانده شدیم. هزینه تحمیلشده این مساله در جهان اعداد به هیچوجه موضوعی نیست که بتوان از کنار آن بهسادگی گذشت. تنها در یک نمونه میتوان به این موضوع اشاره کرد که مطابق این گزارش، در سال 1989، اقتصاد ایران به صورت مطلق با اقتصاد ترکیه همتراز بود. اما در سال 2014، اقتصاد ایران به طور تقریبی نصف اندازه اقتصاد ترکیه بود. همچنین، با تعدیل قدرت خرید، اقتصاد ایران در سال 1989، 50درصد بزرگتر از اقتصاد ترکیه بود. اما در سال 2014، کمی کوچکتر از آن بود.
اما با انعقاد و اجرایی شدن معاهده برجام این امید در ایران ایجاد شد که گویا سرانجام فرصت رسیدن به قافله اقتصاد جهان برای کشور ما نیز مهیا شده است. مطابق گزارش مککنزی در سال 2016، «ایران این فرصت را دارد که با تکیه بر نقاط قوت خود، رشد اقتصاد خود را تسریع بخشد.» حال به اینکه این نقاط قوت اقتصاد ایران چه مواردی هستند، در ادامه گزارش خواهیم پرداخت. لکن، آنچه در این بخش برای ما بسیار مهم است، دستاوردهایی است که گزارش مککنزی برای آینده اقتصاد ایران در نظر دارد.
این گزارش با مطالعه 18بخش اقتصاد ایران بهصورت کلی این ادعا را مطرح میسازد:
«ما دریافتیم که بزرگی و سرعت موفقیت اقتصادی آینده ایران بهطور عمده بر چهار موتور رشد همراه با اصلاحات کلان اقتصادی برای بهبود فضای کسبوکار استوار است. به این ترتیب، میتوان بیان کرد که بهینهسازی بازده حاصل از مواهب منابع طبیعی ایران، بهویژه نفت و گاز، اولین موتور رشد است. دومین موتور رشد اقتصادی ایران نیز شامل تبدیل صنایع تولید داخلی امروزی مانند خودروسازی، مواد اولیه و کالاهای مصرفی سریع به بخشهایی است که توانایی رقابت در سطح بینالمللی را دارا باشد. سومین مورد، حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دانشبنیان است. در نهایت، چهارمین موتور محرکه، مدرنسازی و گسترش زیرساختهای فیزیکی و دیجیتالی برای حمایت از رشد است.
در صورت تحقق این چهار مورد، تحلیل ما نشان میدهد ایران این پتانسیل را دارد که در ۲۰سال آینده، یعنی تا سال 2035 میلادی، یکتریلیون دلار به اقتصاد خود اضافه کند. این افزایش، تولید ناخالص داخلی ایران را به سطح اسپانیا در سال 2014 میرساند. اگر هم درآمد سرانه را اساس قرار دهیم، ایران را به سطحی بالاتر از سطح سال 2014 ترکیه، روسیه، مالزی و مکزیک خواهد رساند؛ مسالهای که برای ایران، به معنای رشد سالانه 6.3درصدی ارزش دلاری اقتصاد این کشور و اضافه شدن 9میلیون شغل است که بهتدریج در 20سال آینده افزایش خواهد یافت. شایان توجه است که این رشد به طور گسترده در تعداد زیادی از بخشها توزیع میشود و تابآوری اقتصاد ایران در برابر شوکهای خارجی را تقویت میکند.»
همانگونه که مشخص است، این ارقام تکاندهنده است. براساس این ارقام، در صورت ماندگاری برجام و عدمخروج دولت ترامپ از آن، تاریخ اقتصاد کشور ما قرار بود به شکل دیگری مسیر خود را بپیماید؛ مسیری که بیتردید مابهازاهایی در سطوح دیگر جامعه ما نیز میتوانست داشته باشد. همانگونه که از علم اقتصاد آموختهایم، هرچه سطح درآمد افراد افزایش یابد، آنها خیالشان از کالاهای ضروری آسودهتر میشود و به سراغ کالاهای لوکستر میروند. حال به کمک این گزاره نیز میتوان تصور کرد اگر اقتصاد ما در مسیری قرار میگرفت که سالانه رشد اقتصادی بالای 6درصد را تجربه میکرد، دغدغههایش اکنون از جنس دیگری بود و افق نگاهش در مرتبهای والاتر قرار میگرفت.
این گزارش پس از آنکه ادعا میکند اقتصاد ایران میتواند تا سال 2035 میلادی یکتریلیون دلار رشد کند و در نتیجه، رشد اقتصادی سالانه 6.3درصدی را تجربه کند، در ادامه بیان میکند که با تولید 9میلیون شغل در این مدت زمان، نرخ بیکاری را از حدود ۱۳درصد در سال ۲۰۱۴ به کمی بالاتر از ۷درصد در سال ۲۰۳۵ کاهش خواهد داد، آن هم حتی با در نظر گرفتن رشد جمعیت پیشبینیشده.
هرچند در این گزارش، پیشبینی مشخصی از نرخ تورم به میان نیامده است؛ اما با تاکید این گزارش بر اصلاح نظام بانکی، احتمال آن را میدهد که در صورت اصلاحات لازم، نرخ تورم به هدف مورد اشاره در برنامه ششم توسعه یعنی نرخ تورم تکرقمی اصابت خواهد کرد؛ نرخی که کموبیش در سالهای پسابرجام محقق شد و نشان از آن دارد که ادعای مذکور بیراه نبوده است.
لکن، نکته مهم گزارش در اینجا به پایان نمیرسد. یکی از ادعاهای مهم این گزارش در آنجاست که ایران پسابرجام برای تحقق این فرصت پیشروی خود نیازمند سرمایهگذاری است؛ سرمایهگذاریای که بخشی از آن توسط سرمایه خارجی باید تامین شود و این تامین سرمایه فرصتی درخشان برای اقتصاد جهان است، آنقدر که بهتنهایی این امکان را به اقتصاد جهان خواهد داد که بتواند به اندازه یکدرصد، اندازه خود را افزایش دهد. مطابق این گزارش، «چنین رشدی به سرمایهگذاری حدود 3.5تریلیون دلار تا سال 2035 نیاز دارد و در نتیجه، میتواند تولید ناخالص داخلی جهانی را بیش از یکدرصد افزایش دهد.» به دیگر سخن، ایران پسابرجام نهتنها یک فرصت تاریخی برای تاریخ اقتصاد ایران بود؛ بلکه میتوانست یاریگر مناسبی برای اقتصاد جهان باشد.
نکات قوت اقتصاد ایران در سال 2016
گزارش مککنزی بارها بر ششنقطه قوت اقتصاد ایران اشاره میکند؛ ششموردی که به باور نویسندگان گزارش، اقتصاد ایران را متمایز از دیگر اقتصادهای منطقه میکند و به آن، این فرصت را میدهد که پتانسیل رشد درخشان را داشته باشد. در واقع، بخش مهمی از ادعای گزارش مککنزی در مورد آینده اقتصاد ایران معطوف به این ششمورد است. در نتیجه، اگر بنا باشد روزی از این گزارش الهام بگیریم، لازم است این نقاط را بشناسیم تا با ارزیابی این ششمورد، بدانیم که کدامیک از این نقاط قوت پابرجاست و کدامیک پابرجا نیست تا تحلیل خود از آینده اقتصاد ایران را در صورت برقراری هر گونه توافق احتمالی مبتنی بر واقعیت امروز بازمفصلبندی کنیم.
مطابق این گزارش، اولین مورد از این ششمورد، تنوع اقتصادی ایران است. این گزارش بیان میکند: «ایران دارای بزرگترین ذخایر اثباتشده گاز در جهان و چهارمین ذخایر بزرگ اثباتشده نفت است و هزینههای تولید میادین نفت و گاز آن در میان پایینترین هزینهها در بین کشورهای مشابه قرار دارد. اینها داراییهای کلیدی هستند که اقتصاد را قادر به رشد خواهند ساخت. در عین حال، اقتصاد ایران بسیار متنوع است و وابستگی بیش از حدی به نفت و گاز ندارد. نفت و گاز در سال ۲۰۱۴ تنها ۲۳درصد از ارزش افزوده ناخالص را تشکیل میدادند که کمتر از بسیاری دیگر از کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه است.
تجارت خردهفروشی به همراه املاک و مستغلات، ساختوساز و خدمات حرفهای، سهم بزرگتری از اقتصاد ایران نسبت به نفت و گاز را تشکیل میدهد. همچنین، ایران ذخایر قابلتوجهی از مس و روی دارد. در سال ۲۰۱۴، این کشور ۱۴میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرد و بخش خودروسازی بیش از یکمیلیون دستگاه خودرو تولید کرد. در واقع، یکی از ویژگیهای نامعمول برای اقتصادی در این اندازه، اتکای شدید آن به تولیدکنندگان داخلی برای طیف وسیعی از کالاها و خدمات، از لوازم آرایشی گرفته تا داروها و تجهیزات الکترونیکی است.»
دومین مورد از ششمورد نقطه قوت اقتصاد ایران مطابق این گزارش، سطح آموزش علمی ایران تا آن زمان است. این گزارش بیان میکند: «ایران بالاتر از بریتانیا، فرانسه و آلمان یکی از بالاترین سطوح مشارکت در آموزش عالی را در جهان دارد و بیش از یکسوم فارغالتحصیلان آن مدارک مرتبط با مهندسی دریافت میکنند. این امر ایران را در بین پنجکشور برتر جهان از نظر تعداد دانشجویان مرتبط با مهندسی که هر سال فارغالتحصیل میشوند، قرار میدهد؛ تقریبا همسطح با ایالاتمتحده و بالاتر از ژاپن و کرهجنوبی. سواد فنی عامل قدرتمندی است که میتواند موجب بهرهوری، رشد اقتصادی و اشتغال شود.»
سپس، این گزارش به مورد سوم یعنی «یک طبقه مصرفکننده در حال رشد» و مورد چهارم یعنی «سهم جمعیت شهرنشین بالا» میرسد. مطابق این گزارش، پیرو این دو عامل ما با کشوری در سال 2016 مواجه هستیم که قدرت خرید مصرفکنندگان آن کشور از جهاتی حتی از مصرفکنندگان چینی و هندی آن سال پیشی میگیرد. همچنین، با کشوری مواجه هستیم که میزان شهرنشینی آن از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه از رتبه جهانی آن پیشی گرفته است که نشان میدهد پتانسیل رشد آینده وجود دارد. میزانی که از چند کشور اروپایی از جمله ایتالیا، پرتغال، اتریش و ایرلند در آن سالها جلوتر بوده است. هرچند در همان سال، این گزارش هشدار میدهد که با وجود سطح مناسب زیرساختهای شهری و صنعتی، باز نیاز است که آنها گسترش یابند.
در نهایت گزارش از دو نقطه قوت آخر اقتصاد ایران پرده برمیدارد: فرهنگ کارآفرینی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران. این گزارش بیان میکند که براساس گزارش مانیتور جهانی کارآفرینی تا آن سال، کارآفرینان در ایران از جایگاه بالاتری نسبت به فرانسه برخوردار بوده و با کارآفرینان در ایالاتمتحده همتراز هستند. این گزارش بیان میکند که «خلاقیت آنها به طرق مختلف خود را نشان میدهد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکتهای بینالمللی مدتها برای انجام تجارت در ایران محدود شدهاند، کارآفرینان داخلی ایرانی برای پر کردن این شکاف وارد عمل شدهاند.»
مضاف بر این، این گزارش در خصوص موقعیت جغرافیایی ایران بیان میکند که «جاده ابریشم افسانهای بین شرق و غرب زمانی امپراتوری ایران را طی میکرد. اندازه و موقعیت آن از لحاظ تاریخی آن را به یک توقفگاه مهم در مسیرهای تجاری شرق به غرب و شمال به جنوب تبدیل کرده است. همین ویژگیها میتواند دوباره به ایران این پتانسیل را بدهد که به یک مرکز منطقهای برای تجارت متنوع تبدیل شود.
بازگشت به امروز
اگر از دنیای موازی که گزارش مککنزی برای ما ترسیم کرده بود خارج شویم، با ایرانی مواجه هستیم که شرایط دیگری دارد. مطابق آمار بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای پس از سال 2016، حداکثر عددی که به خود دیده، 5درصد در سال 2023 بوده است. مطابق این آمار، ما در این سالها دو بار نرخ رشد اقتصادی منفی را نیز مشاهده کردهایم. سال 2018 نرخ رشد منفی 1.8درصد و در سال 2019، نرخ رشد منفی 3.1درصد را تجربه کردیم؛ اعدادی که به هیچوجه قابل مقایسه با ارقام گزارش مککنزی نیستند. براساس مدل پیشنهادی گزارش مککنزی، اندازه اقتصاد ایران در پایان سال 2024 باید در حدود 600میلیارد دلار میشد؛ اما آنچه امروز ما با آن مواجه هستیم، چیزی در حدود 400میلیارد دلار است؛ اختلافی فاحش در ثروت ما ایرانیان که بهسادگی نمیتوان از کنار آن گذر کرد.
در خصوص نرخ بیکاری نیز براساس آمار صندوق بینالمللی پول ما با ارقام بالای 10درصد سروکار داشتیم که هرچند در نهایت، در سالهای اخیر به ارقام پایین 10درصد رسیده است. اما، در خصوص نرخ تورم، شرایط جور دیگری است. ما نهتنها به هدف خود نرسیدیم؛ بلکه، هر سال شرایط بدتری را تجربه کردیم؛ آنچنان که نرخ تورم تقریبا 30درصد سال گذشته، خود نسبت به سالهای قبلتر، کاهشی بوده است.
میراث
آنچه از این گزارش میتواند امروز به کار ما آید، از این قرار است که خروج دولت ترامپ از برجام به ما ضربهای در حدود 200میلیارد دلاری تاکنون زده است؛ ثروتی هنگفت که از دست ما خارج شده است. در نتیجه، تحریمهای این سال در کنار تحریمهای پیشین، موجب شد تا ملت ما از مواهب اقتصادی محروم شود. اما، مضاف بر این، با توجه به نقاط قوتی که گزارش مککنزی برای اقتصاد ایران میشمارد، میتوان متوجه چند نقطه شد.
یکی از مهمترین این نقاط، طبقه متوسط شهری ما و دیگری دانشگاهیان این سالهای اخیر است. بر اساس این گزارش، این دو از جمله نقاط قوت اقتصاد ایران هستند که برای جهش اقتصاد ایران در سالهایی که تحریم نباشد، بسیار مفید خواهند بود. بنابراین، این رهیافت آموزهای مهم برای سیاستمدار ایرانی دارد؛ آموزهای از این قرار که طبقه متوسط شهری و فارغالتحصیلان دانشگاهی این کشور، فرصتی بزرگ برای ملت ما هستند. در نتیجه، به جای آنکه از آنها دور شد، باید با آنها از در دوستی وارد شد.