همشهری آنلاین: بازداشت شهردار استانبول موجی از اعتراضات گسترده را در ترکیه به راه انداخته است.
پلیس ترکیه جمعه (امروز) ۱۱ نفر را به ظن حمایت از تحریم شرکتهای حامی دولت در این کشور بازداشت کرده است.
بهگزارش آسوشیتدپرس، صدها هزار نفر از مردم ترکیه به فراخوان اپوزیسیون برای اعتراض به بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، پیوسته و خرید از شرکت و کسبوکارهای حامی دولت را تحریم کردهاند.
حزب جمهوریخواه خلق (CHP) به عنوان اپوزیسیون اصلی، سایر احزاب اپوزیسیون، گروههای حقوق بشر و برخی دولتهای غربی همگی میگویند که پرونده علیه امام اوغلو تلاشی سیاسی برای حذف یک تهدید انتخاباتی بالقوه برای رجب طیب اردوغان رپیسجمهور این کشور بوده است.
دولت اردوغان اما هرگونه نفوذ بر قوه قضاییه را رد میکند و میگوید دادگاهها مستقل هستند.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق، از شهروندان خواسته تا کسبوکارهایی را که به نظر میرسد با اردوغان ارتباط دارند، تحریم کنند.
زلزله سیاسی بازداشت اماماوغلو
بازداشت اکرم اماماوغلو شهردار استانبول و یکی از چهرههای برجسته حزب جمهوریخواه خلق (CHP) ترکیه، موجی از اعتراضات گسترده را در این کشور به راه انداخت.
اماماوغلو که به اتهام فساد مالی و ارتباط با گروههای تروریستی در ۱۹ مارس سال ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند) بازداشت شد، از سوی بسیاری بهعنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ شناخته میشود. این بازداشت از سوی مخالفان بهعنوان اقدامی سیاسی برای حذف او از رقابتهای انتخاباتی تلقی شد.
اعتراضها چگونه کلید خورد؟
اعتراضها ابتدا در استانبول آغاز شد، جایی که هزاران نفر در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند و خواستار آزادی اماماوغلو شدند.
این اعتراضات به سرعت به شهرهای دیگر مانند آنکارا، ازمیر و آدانا گسترش یافت.
اقشار مختلف مردم، از دانشجویان و جوانان گرفته تا فعالان سیاسی و شهروندان عادی، در این اعتراضات شرکت کردند.
معترضان با شعارهایی مانند «آزادی برای اماماوغلو» و «حق، قانون و عدالت» به خیابانها آمدند.
در برخی موارد، پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکآور و ماشینهای آبپاش استفاده کرد.
دسترسی به شبکههای اجتماعی و اینترنت به ویژه در شهرهای بزرگ محدودیت محدود شد که نشاندهنده تلاش اردوغان برای کنترل جریان اطلاعات بود.
گرچه اعتراضات عمدتاً مسالمتآمیز بوده است، اما نزدیک به ۲۰۰۰ نفر بازداشت شدهاند.
تبعات سیاسی و اقتصادی اعتراضها
اعتراضهای گسترده در ترکیه تأثیرات عمیقی بر فضای سیاسی و اقتصادی این کشور گذاشت.
از نظر سیاسی، بازداشت اماماوغلو و سرکوب اعتراضات، نگرانیهایی درباره وضعیت دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه ایجاد کرد.
حزب جمهوریخواه خلق اعلام کرد که اماماوغلو همچنان نامزد اصلی این حزب برای انتخابات ریاستجمهوری خواهد بود، اما این وضعیت تنشها میان حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و مخالفان را تشدید کرد.
از نظر اقتصادی، این بحران به سقوط ارزش لیر ترکیه و نوسانات شدید در بازارهای مالی منجر شد.
بورس ترکیه در روزهای پس از بازداشت اماماوغلو بیش از ۱۶ درصد سقوط کرد و بانک مرکزی مجبور شد میلیاردها دلار ارز خارجی به بازار تزریق کند تا از سقوط بیشتر جلوگیری کند.
این وضعیت همچنین به افزایش تورم و کاهش اعتماد سرمایهگذاران خارجی انجامید.
به اعتقاد ناظران، اعتراضها به بازداشت اماماوغلو، ترکیه را در یکی از حساسترین دورههای سیاسی و اقتصادی خود قرار داده است. این وضعیت نشاندهنده چالشهای جدی پیش روی دولت اردوغان در مدیریت بحرانهای داخلی و حفظ ثبات کشور است.