مرتضی قلی پور وکیل پرونده ما بین پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر گفت: در نهايت دیوان عالی کشور رای قطعی خود را مبنی بر محکومیت پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار به پتروشیمی جم صادر کرد.
به گفته وی؛ چند سال پیش، فی مابین پتروشیمی‌جم و پتروشیمی مهر قراردادی منعقد شده بود در مورد نرخ خوراک پتروشیمی جم و فرمول محاسبه این خوراک تحویلی اما بعد از مدتی ، طرفین در مورد قیمت و نرخ خوراک دچار اختلاف نظر میشوند که بعد از حدوث اختلاف با توجه به شرط داوری اختیاری مندرج در قراداد، شرکت پتروشیمی جمع، پرونده را به هیئت داوری ارجاع می‌دهد که این هیئت بعد از تشکیل جلسات متعدد و ارجاع به کارشناسان در نهایت شرکت پتروشیمی مهر را محکوم به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار در حق پتروشیمی‌جم کرد.
قلی پور ادامه داد: بعد از صدور رای داوری، شرکت پتروشیمی مهر تقاضای ابطال این رای را نزد محاکم دادگستری استان تهران مطرح میکند با این استدلال که چون پتروشیمی جم ،شرکت دولتی محسوب میشود و بنابراین مشمول ممنوعیت مندرج در اصل ۱۳۹ قانون اساسی میباشد
این وکیل دادگستری گفت، بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی به داوری، فقط با تصويب هیئت وزیران ممکن هست و در موارد مهم با اطلاع مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است و دادگاه تجدید نظر استان تهران بر همین استدلال که شرکت پتروشیمی جم دولتی محسوب میشود باید مصوبه هیات وزیران در مورد ارجاع به داوری وجود داشته باشد اقدام به ابطال راي داوري نمود.
قلی پور افزود بعد از صدور رای، اعتقاد بر این بود که شرکت پتروشیمی جم ،دولتی محسوب نمی شود و به همین دلیل با عنایت به ظرفیتی که در ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای صادره شده که ریاست قوه پس از بررسی موضوع،اعاده دادرسی را تجویز که پس از آن ،پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.
وکیل پرونده فی مابین پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر ادامه داد، پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ،هیئت قضایی این شعبه جلسات متعددی را برگزار کرد و لوایح مختلفی را از طرفین دعوا درخواست کرد و عمده استدلال هایی که ما داشتیم و در روند نتیجه گیری پرونده هم کاملا تاثیرگذار بود این بود که سهام پتروشیمی‌جم در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ،ودر راستای رد دیون دولت به بخش خصوصی واگذار شده بود که بنابراین با عنایت به این استدلال و با توجه به استعلام های متععدی که گرفته شد ،مشخص شد که شرکت پتروشیمی جم دولتی محسوب نمیشود و اختیار ارجاع به داوری را داشته و رای داوری صادره مبنی بر محکومیت شرکت پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار به درستی صادر شده و این هیئت داوری صلاحیت لازم را داشته است.
قلی پور به اهمیت رای صادره به نفع پتروشیمی جم اشاره کرد و افزود، در حال حاضر ارزش کل سهام پتروشیمی جم در تابلوی بورس اوراق بهادار چیزی نزدیک به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان هست که این رای صادره یعنی محکومیت پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار چیزی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این نشان دهنده ارزش بالای این رای برای سهامداران پتروشیمی می باشد./ پایان پیام
