روزنامه جمهوری اسلامی: وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیهای کلیشهای، برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپائی، حاضر نشد تجاوز نظامی اسرائیل به خاک ایران را محکوم کند و صرفاً به لفاظیهای متداول رسانهای اکتفا کرد و به اظهارنگرانی درباره عواقب آن برای ثبات و امنیت منطقه پرداخت.
نکته مهم دیگر آنکه در بیانیه رسمی وزارت خارجه روسیه، بدون اشاره به حق حاکمیت ملی ایران و حق پاسخگوئی به شروع این شرارت رژیم صهیونیستی، خواستار خویشتنداری طرفین و توقف خشونتها به منظور کاهش سطح درگیری شده است.
به نظر میرسد وزارت خارجه روسیه نخواسته در تنظیم این بیانیه، زحمت زیادی به خود بدهد و صرفاً اظهارات «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا را، با تعبیر برخی جملات و عبارات آن، عیناً تکرار و از روی آن «رونویسی» کرده است.
جای تعجب است که روسیه از یکطرف ایران را «شریک راهبردی مسکو» معرفی میکند و تلاش دارد از منافع چنین موضعی بهره بگیرد ولی در میدان عمل در موارد متعددی، رفتاری را در پیش گرفته که به کلی با چنان مناسباتی به عنوان شریک راهبردی در تناقض است. این واقعیت تلخ را نمیتوان نادیده گرفت که روسیه علیرغم لاف دوستی و همکاری راهبردی که با ایران میزند، به تشکیک در مورد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سهگانه ایرانی پرداخت. همین موضع غیراصولی و به شدت غیرقابل قبول مسکو بود که بعداً با موضع اتحادیه اروپا استمرار یافت.
مواضع پنهان و آشکار مسکو در قبال فرآیند مذاکرات مربوط به تقسیم منافع کشورهای ساحلی خزر هم جای سؤال دارد و در این موضوع نیز نکات مهمی وجود دارند که با رفتار مورد انتظار از مسکو در تناقض هستند کما اینکه مشکلات تولیدشده توسط روسیه برای ایران در ماجرای جنگ اوکراین نیز غیرقابل توجیه و زیانبارند.
ناگفته پیداست که منافع ملی کشورها نباید هرگز وجهالمصالحه در مناسبات با دیگران قرار گیرد و حاکمیت ملی ایران بر جزایر سهگانه و موضوع سهم ایران از خزر هم از این قاعده مستثنی نیستند و با موضعگیری ریاکارانه دیگران، چیزی در میدان عمل تغییر نخواهد کرد. لکن باید از رهبران کرملین پرسید که این قبیل رفتارهای غیراصولی روسیه با کدامین بخش از دیپلماسی مورد انتظار از مسکو به عنوان شریک به اصطلاح راهبردی، تطابق دارد؟
جا دارد وزارت خارجه این موضوع را نیز در چارچوب مصالح و اقتضائات مناسبات فیمابین و صدالبته با صراحت لازم، به روسیه گوشزد نماید که این رفتار مسکو قابل پذیرش نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر جدی صورت گیرد.