ایلنا: شورای عالی کار در تصمیمی قابل پیش‌بینی با افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد و ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی موافقت کرد. در روزهای قبل از برگزاری شورا، وزیر کار بارها بر افزایش در محدوده نرخ تورم تاکید کرده بود و بعد از خاتمه نشست‌ها مدعی شدند مزد ۱۳ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است، تورم رسمی مرکز آمار ایران برای بهمن‌ماه ۳۲ درصد بوده و شورایعالی کار حداقل مزد را ۴۵ درصد افزایش داده است!
بعد از پایان کار مذاکرات، اعضای شورایعالی کار، دولت و حامیان آن، روی رقم ۴۵ درصد و قیاس آن با نرخ تورم ۳۲ درصدی مانور بسیار دادند؛ این در حالیست که نه آن نرخ تورم ۳۲ درصدی واقعی‌ست و نه افزایش ۴۵ درصدی در واقعیت آورده‌ای دارد.
در ساعات ابتدای صبح ۲۶ اسفند، براساس تصمیم شورایعالی کار، حداقل دستمزد ماهانه از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال افزایش یافت. در این قسمت، حقوق کارگران فقط ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اضافه شده است. با افزایش ۳۰۰ تومانی حق اولاد و ۸۰۰ هزار تومانی بن خواربار، به دریافتی کارگران حداقل‌بگیر در بهترین حالت ۴ میلیون تومان یا فقط کمی بیشتر افزوده شده است.
قدرت خرید افزایش دستمزد
ببینیم این افزایشِ حدوداً ۴ میلیون تومانی در واقعیت چقدر قدرت خرید دارد و با آن چه می‌شود کرد؟ با سکه و طلا قیاس نمی‌کنیم، خرید اینها از محالات است. در عین حال، فرض محال بگیریم قیمت‌ها در سال آینده ثابت بماند؛ در همین اسفند با این افزایش ۳ کیلو گوشت قرمز نمی‌شود خرید! ۲۷ اسفند، گوشت خورشتی گوسفندی، به ازای هر کیلوگرم یک میلیون و ۴۰۳ هزار تومان در پروتئین فروشی‌ها به فروش رسید؛ بنابراین سه کیلو گوشت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که پول آن از آورده ریالیِ افزایش مزد ۱۴۰۴ بیشتر است!
از خوراکی‌ها می‌گذریم؛ افزایش مزد برای تامین افزایش هزینه‌های مسکن، یکی دیگر از مولفه‌های واجب سبد معیشت، نیز کافی نیست؛ داده‌های رسمی و میدانی نشان می‌دهد که در طول سال ۱۴۰۳ اجاره خانه در تمام کشور به خصوص در تهران و کلانشهرها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش نرخ داشته است؛ در تیرماه امسال، «هادی سرخوش» فعال و کارشناس بازار مسکن گفت: امسال بازار اجاره بها شاید در ظاهر تفاوتی با سال‌های گذشته وجود نداشته باشد، اما افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت اجاره مسکن نسبت به سال گذشته یعنی فاجعه سال ۱۴۰۳!
«محمدی» کارگر بازنشسته‌ای‌ست که از افزایش قیمت اجاره خانه در سال جدید روایت می‌کند: «تابستان موعد قراردادمان تمام شد؛ صاحبخانه آمد و گفت به جای ماهی ۱۰ میلیون باید ۱۸ میلیون تومان بدهید وگرنه بلند شوید؛ کلی چانه زدیم که پول پیش را بالا نبرد؛ اما از این افزایش ۸ میلیون تومانی اجاره ماهانه به هیچ شکل کوتاه نیامد....».
افزایش حداکثر ۴ میلیون تومانی دستمزد وقتی تورم کرایه خانه دوبرابر این رقم یا حتی بیشتر است و در سال آینده نیز شتاب قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، به چه دردی می‌خورد؟
نظر کارگران
«علیرضا خرمی» فعال کارگری در مورد تصمیمات مزدی شورایعالی کار و تاثیر آن در زندگی کارگران می‌گوید: واقعیت این است که پایه مزد از ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان رسیده؛ با این ۱۰ میلیون چه می‌شود کرد؟ کارگر با این پول کرایه خانه بدهد، هزینه خورد و خوراک را تامین کند یا پول مدرسه و دانشگاه فرزندانش را بپردازد؟ اگر یک وقت خدای نکرده بیمار شود و نیاز به دارو و درمان داشته باشد چه بکند؟ اگر مستاجر هم باشد که کلاهش به راستی پس معرکه است.
او ادامه می‌دهد: در واقع صحبت از درصد افزایش مزد و تبلیغ روی ۴۵ درصد، به نوعی یک حرکت پوپولیستی‌ست اما از نوع گریه‌دارِ آن! درصد افزایش مزد در این زمانه معنایی ندارد. ۷ میلیون به ۱۰ میلیون رسیده؛ همه‌ی چیزی که گیر کارگران آمده همین است، با این پول می‌شود زندگی کرد؟ آقای وزیر جواب بدهند....
«پرویز زعیمی» فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت نیز در این رابطه می‌گوید: تعیین دستمزد به شیوه فعلی و وقتی کارگران قدرت تشکل‌یابی و چانه‌زنی ندارند، ناعادلانه است؛ استنباط من این است که هرچه کارفرما و دولت بخواهند، همین می‌شود، کارگر و نظر کارگر اهمیت ندارد.
او اضافه می‌کند: آیا با این ۴۵ درصد افزایش، هزینه‌های زندگی تامین می‌شود؟ چرا حق مسکن را افزایش نداده‌اند؟ با ۹۰۰ هزار تومانی که به عنوان حق مسکن به کارگران می‌دهند، در روستا هم نمی‌شود اتاق کرایه کرد چه برسد به خانه و آپارتمان؛ کارگر پشت‌بام‌خوابی کند هزینه‌اش از این ۹۰۰ هزار تومان بیشتر است. آیا دولت حاضر است واحدها و املاک خودش را ماهی ۹۰۰ هزار تومان به کارگران فاقد خانه، اجاره بدهد؟!
زعیمی با بیان اینکه کل این حقوق با تورم امروز زیر ۱۲۰ دلار است؛ تاکید می‌کند: دستمزد واقعی کارگران، یک‌پنجم هزینه‌های زندگی‌ست.
وقتی تورم واقعی زندگی از گرانی مسکن و اجاره خانه گرفته تا غذا و خوراکی‌ها، امسال ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر بوده؛ دولت از یکسو نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام می‌کند و از سوی دیگر به افزایش دستمزد ۱۳ درصد بیشتر از این تورم غیرواقعی افتخار می‌کند؛ افتخار به افزایشی که پول سه کیلو گوشت هم نیست و حتی گوشه‌ای از هزینه‌های سفره خانواده را تامین نمی‌کند.
