ایرنا: سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، اعلام کرد: جلسات بررسی ۲ لایحه مذکور در مجمع تشخیص، در ابتدای سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
محسن دهنوی با اشاره به بررسی پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، گفت: پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات متعدد کارشناسی و همچنین استماع نظرات گوناگون، کمیسیون مشترک به ۲ لایحه مذکور رای مثبت داد.
وی تاکید کرد: بحث FATF در مجمع تشخیص در دستورکار نبوده و فقط پالرمو و CFT آن‌هم در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه طبق قانون باید لوایح پالرمو و CFT در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تصویب این ۲ لایحه به دو سوم رأی اعضا نیاز دارد.
دهنوی با ابراز اطمینان نسبت به لحاظ شدن تمامی جوانب منافع ملی در بررسی این ۲ لایحه در صحن مجمع تشخیص، تصریح کرد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی جوانب مربوط به حساسیت‌های کشور را برای رسیدن به بهترین تصمیم در راستای تحقق منافع ملت را مدنظر قرار خواهند داد.
وی گفت: جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
دولت «حسن روحانی» لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.
نام ایران پیش از ارایه این لایحه‌ها توسط دولت روحانی نیز در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و با توجه به رویکرد ایران در تصویب برخی قوانین و بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۶، برای یکسال اسم ایران در لیست سیاه تعلیق شد اما در اواسط دولت شهید رئیسی (۱۴۰۲) بار دیگر FATF اعلام کرد که ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است.
با شروع به کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش، «عبدالناصر همتی» وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
کارشناسان بر این باورند که پیوستن به FATF فرصت‌های جدیدی از جمله اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران قرار می‌دهد و تهران می‌تواند با اصلاح و تقویت قوانین داخلی خود و اجرای مفاد مربوط به برنامه اقدام ایران و با توسل به روش‌های حقوقی و سیاسی از مواجهه با مشکلات و خطرهای محتمل پرهیز و از فرصت‌ها بهره ببرد و زمینه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند.
علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب و عضو تشخیص مصلحت نظام هم که شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)،بازدید کرده بود درباره بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب، گفت: آرای اعضای مجمع متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها و نظر نهایی به نفع کشور باشد و به راه حل معقولی در این زمینه برسیم.
