برترین‌ها: عبدالرضا خزایی، روزنامه نگار نوشت: پس از حدود پنجاه روز تحصن گروهی از سوپر انقلابی‌ها مقابل مجلس، سرانجام نیروهای فراجا وارد عمل شدند و به این ماجرا پایان دادند. اقدامی که اگرچه دیرهنگام بود، اما در نهایت نشان داد که مماشات با بی‌نظمی، حد و مرزی دارد.
این تجمع که در ابتدا با شعار مطالبه‌گری در زمینه حجاب آغاز شده بود، خیلی زود به بستری برای فشار سیاسی و زورآزمایی جناحی تبدیل شد. در شرایطی که کشور با بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه است، چنین تحصنی نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه بر التهاب جامعه افزود.
ورود دیرهنگام اما قاطع نیروهای انتظامی، فراتر از پایان یک تحصن، پیامی روشن داشت: هیچ جریانی نمی‌تواند با ایجاد تنش و جنجال‌آفرینی، سیاست‌های کلان کشور را به گروگان بگیرد. این برخورد، هرچند با تأخیر، نشان داد که صبوری در برابر قانون‌گریزی، حد و مرزی دارد.
اما نکته قابل تأمل، واکنش‌های پس از این ماجراست. برخی رسانه‌های همسو با این جریان که پیش‌تر تلاش می‌کردند تحصن را مطالبه‌ای مردمی جلوه دهند، اکنون در نقش منتقد ظاهر شده و نیروهای انتظامی را بابت اجرای قانون زیر سؤال می‌برند.این رسانه ها که در موارد دیگر بر لزوم برخورد قاطع با معترضان تأکید می‌کردند، این‌بار با روایتی مبالغه‌آمیز از خشونت پلیس علیه متحصنین سخن می گویند.
از سوی دیگر، چهره‌هایی مانند رسایی تلاش دارند از آن بهره‌برداری سیاسی کرده و اصل ماجرا را به نفع جریان خود مصادره کنند و به جای پرداختن به بی‌نظمی پنجاه‌روزه این گروه، زمان اجرای این تصمیم را زیر سؤال می‌برند، گویی که اعمال قانون هم باید مطابق مناسبات جناحی تنظیم شود!
جالب آنجاست که همین رسایی، پس از متفرق شدن متحصنین، مدعی شده که تصمیم به جمع‌آوری این تحصن یا ناشی از بی‌عقلی بوده یا نتیجه نفوذ! گویی پهن کردن بساط تحصن مقابل مجلس و ایجاد شکاف میان مردم با شیوه‌های نادرست ترویج حجاب ، تصمیمی خردمندانه بوده است! این اظهارات بیش از هر چیز نشان می‌دهد که برای برخی، اصل ماجرا اهمیتی ندارد، بلکه مهم آن است که هر اتفاقی را به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی تبدیل کنند.
اما سؤال اصلی این است که چرا این تصمیم زودتر گرفته نشد؟ کش دادن چنین ماجراهایی، هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند. اگر اقتدار و حاکمیت قانون از همان روزهای نخست اعمال شود، نیازی به پنجاه روز تنش‌آفرینی نخواهد بود.
انتظار می‌رود این برخورد، نه یک تصمیم مقطعی، بلکه آغازی بر پایان قانون‌گریزی باشد، خواه از سوی این جریان، خواه از سوی هر جریان دیگری که خود را فراتر از قانون می‌بیند.
