برترینها: فاطمه مهاجرانی درخصوص ارسال پیامکهای حجاب در تهران و اصفهان گفت: من اطلاعی از این موضوع ندارم.
سخنگوی دولت درباره اینکه آیا دولت این موضوع را پیگیری میکند، بیان کرد: ما وظیفه داریم و پیگیری میکنیم.
وی افزود: موضع دولت این است که حجاب از جنس موضوعات فرهنگی و تربیتی است با کارهای سلبی نمیتوانیم به نتیجهای برسیم. دولت قرار نیست مقابل مردم بایستد.
«عصر ایران» در واکنش به پیامک های جدید کشف حجاب نوشت:
تصاویری منتشر شده که نشان میدهد بعد از اصفهان نوبت تهران رسیده و حالا ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران برای برخی شهروندان، پیامکی به این مضمون میفرستد:
"با سلام و احترام. شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر تهران تردد داشتهاید. لطفا نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام فرمایید. ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران". سخنگوی دولت اصلاحات پرسیده اطلاعات تلفن همراه چگونه به دست ارسال کنندگان رسیده و توصیه کرده آرامش مردم را بر هم نزنند.
دقیقا از کدام قانون صحبت میکنید؟ قانونی که نه تنها رییس جمهوری که رییس مجلس هم ابلاغ نکرده و ابلاغ هم شود اجرای آن مستلزم تصویب آییننامههای اجرایی است.
میتوان پرسید در 52 کشور اسلامی دیگر چرا این کار را نمی کنند؟
همچنین میتوان حدس زد با توجه به احتمال توافق ایران و آمریکا در مذاکرات عمان میخواهند روی موضوع دیگری مانور دهند تا ناراضیان سرگرم کاری دیگر شوند.
می توان با ادبیات آقای رییس جمهور گفت جامعه را دوپاره نکنید زیرا دولت برای اصلاح ناترازیها و مشخصا افزایش قیمت حاملهای انرژی به رضایت اجتماعی و همراهی مردم نیاز دارد و با این کارها فاصله ها را زیاد میکنید.
جدای از نقض حریم خصوصی مردم و تولید سوژه برای رسانه های خارج از کشور، از سر دلسوزی میتوان گفت تولید ترس تا حدی پاسخ میدهد و از یک جا به بعد تولید نفرت میکند. همان گونه که صبر زیاد گاه کینه زاست و لابد ستاد به این موضوع اندیشیده که از کلمات احترامآمیز استفاده کرده. منتها کی به آنها حق داده چنین کاری کنند و به استناد کدام قانون؟ اگر منظورشان تبصره ای در قانون مجازات اسلامی است که هیچ گاه اجرا نشده. دستپخت شاهکار نمایندگان را هم که رییس جمهوری کنار گذاشته. جنبه شرعی و دینی هم که طبعا تابع باورها و تقیدات اشخاص است و پاسبانان متولی آن نیستند.
راستی این روزها بیستمین سالروز تصویب قانون منع استفاده از ماهواره هم هست. قانونی که هیچ گاه لغو نشد ولی در عمل متروک شد. چون جامعه تن نداد.