تحریم، قانون و کمبود سرمایه؛ موانع بزرگ توسعه معادن ایران
به گفته کارشناسان حوزه معدن، با وجود سالها تأکید بر جایگزینی درآمدهای معدنی با نفت، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور هنوز کمتر از یک درصد است و تحقق اهداف توسعهای آن ممکن است بیش از دو دهه زمان ببرد.
به گزارش شهریور؛ کارشناسان حوزه معدن معتقدند که علیرغم تکرار مکرر شعار جایگزینی معدن با نفت، این بخش همچنان نتوانسته جایگاه قابل توجهی در اقتصاد ایران پیدا کند و سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) بسیار ناچیز باقی مانده است.
طبق بررسیها، پیش از شیوع کرونا سهم معدن در GDP حدود ۰.۹ درصد بود که با احتساب زنجیره کامل آن (حملونقل، صادرات و عملیات بندری) به ۱.۶ درصد میرسید. اما پس از کرونا این رقم کاهش یافت و به حدود ۰.۷ درصد رسید. برخی آمارهای بعدی که از عبور این سهم از یک درصد خبر میدادند نیز از نظر کارشناسان فاقد شفافیت کافی است.
یکی از مهمترین نکات مطرحشده توسط کارشناسان، زمانبر بودن رشد واقعی بخش معدن است. بر اساس اصول اقتصادی، دو برابر کردن سهم معدن در GDP حداقل هفت سال زمان نیاز دارد. به عنوان مثال، اگر سهم فعلی را ۰.۹ درصد در نظر بگیریم، رسیدن به ۱.۸ درصد حدود هفت سال و برای رسیدن به ۷.۲ درصد مجموعاً ۲۱ سال برنامهریزی لازم است. حتی برای نزدیک شدن به هدفگذاری بلندپروازانه ۱۱ درصدی، حداقل ۲۴ سال زمان مورد نیاز خواهد بود.
کارشناسان تأکید دارند که این ارقام صرفاً محاسبات نظری هستند و در عمل ممکن است به دلیل شرایط واقعی کشور، زمان بیشتری طول بکشد. عواملی مانند کمبود شدید سرمایهگذاری، تحریمهای طولانیمدت، محدودیتهای صادراتی، قوانین دستوپاگیر اداری و مشکلات تأمین مواد اولیه و تجهیزات، از اصلیترین موانع توسعه این بخش به شمار میروند.
در ماههای اخیر، مسائل امنیتی و جنگهای منطقهای نیز مشکل جدیدی ایجاد کرده و باعث کمبود مواد ناریه (انفجاری) در اکثر معادن کشور شده که مستقیماً تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
در پایان، کارشناسان معتقدند برای خروج بخش معدن از این وضعیت، لازم است سیاستگذاران قوانین را تسهیل کنند، موانع اداری را کاهش دهند و اجازه دهند بخشی از نیازهای مالی معادن از طریق درآمدهای صادراتی تأمین شود تا چرخه سرمایهگذاری و توسعه در این حوزه راه بیفتد./ پایان پیام
منبع: اقتصاد بیدار
