پرونده جنجالی علیه اینستاگرام و یوتیوب؛ پای سلامت روان کودکان در میان است
یک زن ۲۰ ساله در ایالت کالیفرنیا با طرح شکایتی علیه متا و گوگل مدعی شده این شرکتها پلتفرمهای خود را بهگونهای طراحی کردهاند که برای کودکان و نوجوانان اعتیادآور باشد؛ ادعایی که میتواند پیامدهای حقوقی گستردهای برای صنعت فناوری داشته باشد.
به گزارش شهریور؛ پروندهای تازه در دادگاه ایالتی کالیفرنیا بار دیگر نقش شبکههای اجتماعی در سلامت روان کودکان و نوجوانان را به صدر بحثهای حقوقی و اجتماعی کشانده است. شاکی این پرونده، زنی ۲۰ ساله، شرکت «متا پلتفرمز» مالک فیسبوک و اینستاگرام و همچنین «گوگل» مالک یوتیوب را متهم کرده که محصولات خود را عامدانه به شکلی طراحی کردهاند که ذهن کاربران کمسنوسال را درگیر و وابسته کند.
وکیل این زن در دادگاه اعلام کرده اسناد داخلی شرکتها نشان میدهد سازوکارهایی هدفمند برای افزایش وابستگی کاربران نوجوان در این پلتفرمها به کار گرفته شده است. به گفته او، این موضوع یک پیامد ناخواسته نبوده، بلکه تصمیمی آگاهانه در طراحی محصول بوده است.
بر اساس ادعای شاکی، استفاده مداوم و زودهنگام از این شبکههای اجتماعی موجب تشدید افسردگی و بروز افکار خودکشی در او شده است. تیم حقوقی او تلاش میکند دادگاه را قانع کند که شرکتهای فناوری در طراحی ایمن محصولات خود کوتاهی کردهاند و درباره خطرات احتمالی برای سلامت روان نوجوانان هشدار کافی ندادهاند.
در صورت پذیرش این استدلالها از سوی هیئت منصفه، امکان تعیین غرامت برای آسیبهای روحی و حتی اعمال خسارتهای تنبیهی علیه این شرکتها وجود دارد؛ موضوعی که میتواند پیامدهای مالی و اعتباری سنگینی برای آنها به همراه داشته باشد.
اهمیت این پرونده تنها به یک شکایت فردی محدود نمیشود. این دعوی میتواند یکی از مهمترین سپرهای دفاعی شرکتهای فناوری در آمریکا را به چالش بکشد؛ مصونیتی که آنها را در قبال محتوای تولیدشده توسط کاربران از مسئولیت حقوقی محافظت میکند. در این پرونده، تمرکز شکایت نه بر محتوای منتشرشده، بلکه بر «طراحی و سازوکار داخلی پلتفرمها» است؛ موضوعی که میتواند چارچوب حقوقی تازهای ایجاد کند.
متا و گوگل این اتهامات را رد کردهاند. آنها با اشاره به عوامل مختلف در زندگی شخصی شاکی و نیز اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی نوجوانان، مسئولیت مستقیم در قبال آسیبهای ادعایی را نمیپذیرند. با این حال، قاضی پرونده به هیئت منصفه اعلام کرده است که هرچند شرکتها مسئول توصیه محتوای خاص به کاربران نیستند، اما در قبال طراحی و عملکرد پلتفرمهای خود باید پاسخگو باشند.
این پرونده بخشی از موج گستردهتری از شکایتها علیه شرکتهای فناوری در ایالات متحده است؛ موجی که هزاران پرونده مشابه را در بر میگیرد. همزمان، در برخی کشورها مانند استرالیا و اسپانیا نیز محدودیتهایی برای استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی اعمال یا پیشنهاد شده است.
افزایش این فشارهای حقوقی و سیاسی نشان میدهد مسئله تأثیر فناوری دیجیتال بر سلامت روان کودکان به یکی از چالشهای جدی و تعیینکننده عصر حاضر تبدیل شده است؛ چالشی که میتواند آینده فعالیت شبکههای اجتماعی را دستخوش تغییر کند./ پایان پیام
