بریتانیا به‌طور مخفیانه اجازه دسترسی سیستم‌های تشخیص چهره به عکس‌های گذرنامه و مهاجرت را داده است
گروه‌های مدافع حریم خصوصی می‌گویند استفاده پلیس بریتانیا از فناوری تشخیص چهره، با اتکا به بانک‌های اطلاعاتی حاوی عکس‌های گذرنامه و مهاجرت، به‌شدت افزایش یافته؛ بدون آنکه مردم یا پارلمان از این موضوع باخبر شوند.
به گزارش شهریور؛ سازمان Big Brother Watch اعلام کرده تصاویر موجود در پایگاه گذرنامه‌ها ـ شامل حدود ۵۸ میلیون عکس از شهروندان بریتانیا ـ و همچنین حدود ۹۲ میلیون عکس دیگر از پایگاه داده مهاجرت، درخواست‌های ویزا و منابع مشابه، به سیستم‌های تشخیص چهره دسترسی داده شده است.
برای مقایسه، بانک ملی داده پلیس حدود ۲۰ میلیون عکس از افرادی دارد که بازداشت شده یا تحت نظر پلیس هستند.
انتقاد شدید از «پنهان‌کاری استبدادی»
در بیانیه مشترک Big Brother Watch، مدیر آن سیلکی کارلو و همچنین سازمان Privacy International، فقدان شفافیت در این زمینه «استبدادی» و «خطرناک» توصیف شد. این گروه‌ها با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور و پلیس متروپولیتن، خواستار ممنوعیت کامل این اقدام شده‌اند.
افشای این موضوع پس از آن بود که Big Brother Watch با ارسال درخواست‌های افشای اطلاعات (FOI) دریافت که جستجوهای پلیس در پایگاه گذرنامه از ۲ مورد در سال ۲۰۲۰ به ۴۱۷ مورد در ۲۰۲۳ رسیده. همچنین استفاده از عکس‌های پایگاه مهاجرت از ۱۶ مورد در ۲۰۲۳ به ۱۰۲ مورد در سال بعد افزایش یافته است.
فناوری تشخیص چهره و جنجال‌های آن
استفاده پلیس بریتانیا از تشخیص چهره در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده، با وجود مخالفت جدی گروه‌های مدافع حریم خصوصی.
در بریتانیا سه نوع فناوری تشخیص چهره وجود دارد:
۱- تشخیص چهره بازنگر (RFR) – بررسی تصاویر موجود پس از وقوع جرم.
۲- تشخیص چهره زنده (LFR) – دوربین‌ها به‌طور زنده تمام چهره‌ها را اسکن می‌کنند.
۳- تشخیص چهره با درخواست مأمور (OIFR) – مأموران تصاویر افراد خاص را اسکن می‌کنند.
LFR جنجالی‌تر است، زیرا در مکان‌های عمومی دوربین نصب شده و همه افراد حاضر اسکن می‌شوند. وزارت کشور ادعا می‌کند استفاده از LFR محدود به مکان، زمان و اطلاعات هدفمند است. همچنین تأکید کرده که عکس‌های گذرنامه و مهاجرت فقط در RFR استفاده می‌شوند، نه LFR و پلیس برای دسترسی باید از وزارت کشور مجوز بگیرد.
به گفته دولت، این فناوری در شناسایی مجرمان خطرناک، از جمله مجرمان جنسی تحت تعقیب، مؤثر بوده است. اما مخالفان می‌گویند این ادعاها مانند توجیهاتی است که برای گسترش نظارت و محدود کردن رمزگذاری به کار می‌رود.
چالش دقت و نظارت
مقامات می‌گویند دقت این فناوری در حال افزایش است و خطاهای نژادی یا شناسایی اشتباه کاهش یافته. با این حال، نصب اولین دوربین LFR دائمی در کرویدون در سال ۲۰۲۵ نشان داد ادعای «موقتی بودن» دیگر صحت ندارد.
پلیس لندن اعلام کرده که از ۲۰۲۰ تا امروز بیش از ۱۰۰۰ بازداشت با کمک این فناوری انجام شده، اما فعالان حریم خصوصی می‌گویند این تنها ۰٫۱۵ درصد کل بازداشت‌های لندن را تشکیل می‌دهد و ارزش هزینه‌های صرف‌شده را ندارد.
با وجود همه این انتقادها، دولت و شخص کیر استارمر، نخست‌وزیر و وکیل سابق حقوق بشر، از طرفداران جدی این فناوری هستند و آن را راهی برای جلوگیری از اعتراضات آیندۀ مشابه ناآرامی‌های سال گذشته می‌دانند./ پایان پیام
