پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی دائمی برای مستندسازی جنایات جنگی در ایران
محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیئت علمی دانشگاه، با تأکید بر ضرورت مستندسازی حقوقی جنایات جنگی، پیشنهاد کرد مجلس شورای اسلامی در تشکیل یک کمیسیون ملی دائمی تحقیق برای مستندسازی جنایات جنگی و شناسایی زنجیره فرماندهی و مسئولان این وقایع نقشآفرینی کند.
به گزارش شهریور نیوز؛ محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر مرکز حقوق کیفری بینالمللی ایران، با بیان اینکه در ادبیات حقوق بینالملل، «انتقام» به معنای عرفی آن جایگاهی ندارد، گفت: وقتی از انتقام سخن میگوییم، مراد حقوقی آن دادخواهی و عدالتخواهی است و باید از همه ظرفیتهای داخلی و بینالمللی برای مقابله با بیکیفرمانی جنایتکاران بینالمللی استفاده کرد.
محمدهادی ذاکرحسین در دومین نشست از سلسله نشستهای «بایستههای سیاستی انتقام و خونخواهی» با محوریت بررسی بایستههای حقوقی دادخواهی پرونده انتقام شهدای جنگ رمضان که به همت هسته سیاستگذاری عمومی و حکمرانی دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز تحلیلی-رسانهای مسند در محل خانه علوم انسانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: انتقام شئون مختلفی دارد، اما از منظر حقوقی و حقوق بینالملل، وقتی از انتقام صحبت میکنیم، مراد قاعدتاً دادخواهی است و معنای عرفی انتقام با نظام حقوقی سازگاری ندارد.
وی افزود: از بعد از جنگ جهانی دوم، این اندیشه شکل گرفت که اگر جنایات بینالمللی، بهخصوص جنایات جنگی، از سوی هر کسی و در هر کجای عالم اتفاق بیفتد، مرتکب باید پاسخگوی رفتار خود باشد و تلاش شود به بیکیفرمانی جنایتکاران بینالمللی پایان داده شود.
ذاکر حسین با اشاره به سازوکارهای موجود برای مقابله با بیکیفرمانی گفت: نظام بینالملل سازوکارهای متعددی را برای این هدف طراحی کرده و همچنان نیز سازوکارها و راهکارهای جدیدی به آن اضافه میشود؛ این سازوکارها هم در عرصه بینالمللی و مراجع و محاکم بینالمللی و هم در عرصه داخلی و ملی وجود دارند.
وی تأکید کرد: بیش و پیش از سازوکارهای بینالمللی برای مقابله با جنایات بینالمللی و پایان دادن به بیکیفرمانی مرتکبان، ظرفیتهای داخلی و ملی باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: این سازوکارها میتواند شامل سازوکارهای تعقیبی و قضایی برای مسئولیتخواهی از فرد یا دولتی باشد که هنجارهای بینالمللی را نقض کرده و مرتکب جنایات بینالمللی شده است و مهمتر از آن، اقدامات تحقیقی، حقیقتیابی، مستندسازی و ثبت حقیقت است.
سه حق بنیادین قربانیان جنگ
ذاکر حسین با بیان اینکه استفاده حداکثری از سازوکارهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی دو هدف عمده دارد، گفت: نخستین هدف، حمایت از قربانیان جنگ و جنایات بینالمللی و استیفای سه حق بنیادین آنها یعنی «حق بر حقیقت، حق بر عدالت و حق بر جبران خسارت» است.
وی افزود: دولت در قبال این حقوق قربانیان، بهخصوص دولت سرزمینی، تعهد دارد و نمیتواند به نام مصلحت ملی و عناوینی از این دست، از پیگیری استیفای این حقوق صرفنظر کند.
مدیر مرکز حقوق کیفری بینالمللی ایران دومین کارکرد مهم این اقدامات را کارکرد روایتی، حقیقتی و تبیینی دانست و گفت: باید جلوی سفیدشویی جنایت از سوی جنایتکار و متجاوز گرفته شود و یک روایت حقوقی که از سوی مجامع و مراجع بینالمللی نیز تأیید و تثبیت میشود، ارائه شود تا حداقل جلوی انکار و تحریف جنایت گرفته شود.
ایران باید در دادخواهی بینالمللی کنشگری بیشتری داشته باشد
ذاکر حسین با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنایات بینالمللی اظهار کرد: ایران از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تا امروز، در مقاطع مختلف و بهصورت مستمر قربانی جنایات بینالمللی بوده است؛ از جنایات علیه بشریت در دوره رژیم گذشته و جنگ تحمیلی هشتساله گرفته تا تروریسم سازمانیافته، تحریمها و جنگهای تحمیلی دوم و سوم.
وی افزود: قاعدتاً انتظار میرود کشوری که بیش از بسیاری از کشورها در طول دوران حیات سیاسی معاصر خود درگیر جنایات بینالمللی بوده، کنشگری بیشتری در این عرصه داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به برخی بیانات رهبر شهید درباره دادخواهی بینالمللی گفت: یکی از میراثهای فکری رهبر شهید انقلاب، دادخواهی و عدالتخواهی بینالمللی است و باید این میراث اندیشهای تبیین شود.
وی با اشاره به قانون «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به حمایت همهجانبه از ملت مظلوم فلسطین» گفت: در ماده ۳ این قانون، دولت موظف شده است برای به میز محاکمه کشاندن سران رژیم اسرائیل به دلیل ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی علیه ملت فلسطین، از ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل استفاده و پرونده این سران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
ذاکر حسین افزود: در تبصره این ماده نیز دولت موظف شده هر دو هفته یکبار گزارشی از اجرای این قانون به مجلس ارائه کند، اما تاکنون چنین گزارشی ارائه نشده و مجلس نیز پیگیری لازم را در این زمینه انجام نداده است.
خسارتمحوری نباید جای ثبت حقیقت را بگیرد
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه جنگ حقوقی گفت: استفاده حداکثری از تمام ظرفیتها باید در دستور کار قرار گیرد و اقداماتی که مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری پس از جنگ ۱۲ روزه و در حوزه پروندههای دیوان داوری و موضوعات مربوط به دیوان بینالمللی دادگستری انجام داده، در راستای ایفای تعهدات است.
مدیر مرکز حقوق کیفری بینالمللی ایران با انتقاد از «خسارتمحوری» در برخی رویکردها اظهار کرد: در حوزه جنگ حقوقی و دادخواهی در عرصه بینالملل، اخذ خسارت نباید بر ثبت روایت و حقیقت مقدم شود.
وی با اشاره به پرونده حمله به هواپیمای مسافربری ایران گفت: در ماجرای حمله به ایرباس، دعوای ایران در دیوان بینالمللی دادگستری به دلایلی پس گرفته شد و در مقابل، خسارت پرداخت شد، اما روایت ایران در عرصه بینالمللی ثبت نشد.
ذاکر حسین تأکید کرد: از منظر حقوق بینالمللی کیفری، کارکرد اصلی این حوزه، کارکرد روایتی است و اگر متجاوز خسارت را جبران کند اما مسئولیت خود را نپذیرد، «حق بر حقیقت» محقق نشده است.
تشکیل کمیسیون ملی دائمی تحقیق برای مستندسازی جنایات جنگی
وی با تأکید بر اهمیت حقیقتیابی و مستندسازی گفت: با توجه به تعدد و استمرار جنایات جنگی و ادامه وضعیت مخاصمه مسلحانه میان ایران و ایالات متحده آمریکا، یکی از اقداماتی که مجلس میتواند در آن کمک کند، تشکیل یک کمیسیون ملی دائمی تحقیق برای مستندسازی و مستندسازی حقوقی جنایات است.
ذاکر حسین افزود: مستندسازی عینی و مادی خسارات گام نخست است، اما مستندسازی حقوقی فراتر از آن است؛ در مستندسازی حقوقی باید جنگی بودن جنایت، آسیب به غیرنظامیان و مسئولیتآفرین بودن آن مشخص شود و زنجیره فرماندهی و مسئولان یک واقعه و میزان علم و اطلاع آنها نیز شناسایی شود.
وی با انتقاد از ضعف ایران در این حوزه گفت: در بسیاری از قضایا، دادههای فنی و اطلاعات اولیه توسط مجامع و رسانههای خارجی در اختیار ایران قرار گرفته است، در حالی که حداقل انتظار این است که درباره وقایعی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ میدهد، مستندات و دادههای اولیه از سوی نهادهای داخلی تهیه شود.
«صلاحیت جهانی» باید از مرحله حرف به اقدام برسد
عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به ظرفیت صلاحیت جهانی در پیگیری جنایات بینالمللی گفت: اگر صلاحیت جهانی ظرفیت مناسبی است، باید از آن استفاده کرد و صرفاً نباید به بیان اینکه چنین صلاحیتی وجود دارد اکتفا شود.
وی با اشاره به سازمان مجاهدین خلق و برخی پروندههای مرتبط با این سازمان در کشورهای اروپایی، اظهار کرد: ایران از ظرفیت صلاحیت جهانی علیه این سازمان استفاده نکرده، در حالی که این سازمان از همین ظرفیتها علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است.
ذاکر حسین همچنین به پرونده حمید نوری و پرونده مطرحشده علیه جمهوری اسلامی ایران در سوئیس اشاره کرد و گفت: این وضعیت نشان میدهد ظرفیتهای حقوقی موجود باید جدیتر مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد استفاده موردی از ظرفیت دیوان کیفری بینالمللی
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دیوان کیفری بینالمللی گفت: درباره عضویت یا عدم عضویت ایران در این دیوان مباحث حقوقی و فنی مختلفی وجود دارد، اما حتی اگر قرار نباشد ایران عضو این دیوان شود، میتوان حداقل از ظرفیت پذیرش موردی صلاحیت آن استفاده کرد.
مدیر مرکز حقوق کیفری بینالمللی ایران پیشنهاد کرد: سخنگوی وزارت امور خارجه میتواند اعلام کند که جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی طرح پرونده جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل در قلمرو ایران از طریق پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی است.
ذاکر حسین در پایان تأکید کرد: در شرایطی که نظام بینالملل با چالشهای جدی مواجه است، این فرصت وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران در عرصه عدالتخواهی بینالمللی و حوزه مسئولیت کیفری فردی کنشگری بیشتری داشته باشد و یکی از ابعاد انتقام و خونخواهی نیز میتواند توانمند شدن در عرصه عدالتخواهی بینالمللی و رسیدن به جایگاهی باشد که تاکنون در این عرصه به آن دست نیافتهایم./پایان پیام
