جزئیات مصوبات جدید شورای حقوق و دستمزد درباره حقوق کارمندان و بازنشستگان
سازوکارهای اجرایی فوقالعاده خاص حقوق کارمندان در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است، اما اجرای این مصوبه به پیشبینی و تأمین منابع مالی در قانون بودجه بستگی دارد. همزمان، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامههای اصلاح نظام استخدامی و اصلاح قانون بازنشستگی نیز خبر داد.
به گزارش شهریور نیوز؛ سازوکارهای اجرایی برقراری فوقالعاده خاص کارکنان دولت در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است. با این حال، اجرای این مصوبه تنها پس از پیشبینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه امکانپذیر خواهد بود.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورالعملهای اجرایی این فوقالعاده تدوین شده و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است، اما اجرای آن به تأمین اعتبار لازم در بودجه وابسته است.
اصلاح نظام استخدامی در دستور کار
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت اظهار کرد: «یکی از محورهای اصلی این برنامه، ساماندهی نظام جذب و بهکارگیری نیروی انسانی و اصلاح فرآیندهای استخدامی در دستگاههای اجرایی است.»
وی همچنین گفت: «سازمان اداری و استخدامی در صدور مجوزهای استخدامی با دقت و حساسیت عمل میکند.» او افزود: «سیاست این سازمان جلوگیری از توسعه تشکیلات ستادی دستگاههای اجرایی است؛ از اینرو صدور مجوز استخدام برای ستادها به حداقل رسیده و اولویت اصلی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم، شهرستانها و واحدهای خدمترسان است.»
تأکید بر بازنگری احکام برنامه هفتم
سلمانی با اشاره به تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت در برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: «اجرای این حکم همزمان با برخی دیگر از تکالیف برنامه، از جمله افزایش ظرفیت خدمات آموزشی و درمانی، در عمل تعارضهایی ایجاد کرده است؛ از این رو بازنگری و اصلاح آن با همکاری دولت و مجلس ضروری به نظر میرسد.»
در ادامه نیز تأکید شد توسعه مدارس، افزایش پایگاههای اورژانس و اجرای سایر تکالیف قانونی، نیازمند تأمین نیروی انسانی است و باید میان توسعه خدمات عمومی و سیاستهای مدیریت منابع انسانی توازن برقرار شود.
اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: «این لایحه از آذرماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هدف آن اصلاح مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و لحاظ شدن بخش بیشتری از دریافتی کارکنان در حقوق بازنشستگی است.»
به گفته وی، تصویب این اصلاحیه علاوه بر کمک به ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان، موجب تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی و افزایش پایداری نظام بازنشستگی کشور خواهد شد.
اجرای فوقالعاده خاص پس از تأمین منابع
پیگیریها از معاون سازمان اداری و استخدامی کشور نشان میدهد سازوکارهای اجرایی فوقالعاده خاص در این سازمان تدوین و در شورای حقوق و دستمزد تصویب شده است، اما اجرای آن منوط به پیشبینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه خواهد بود./ پایان پیام